الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية

ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي

ندوة: الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية

المتحدث: الأستاذ إبراهيم شريف السيد

الاقتصادي والأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي ( وعد )

المكان: ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي الكائن بقرية كرباباد – البحرين

الزمان: ليلة السبت - الموافق 7 نوفمبر 2008م - الساعة 8.30 مساء

استضاف ملتقى مجلس الكرامة لهذا الأسبوع الأستاذ إبراهيم شريف وذلك لكي يسلط الأضواء على الأزمة التي عصفت بالنظام المالي العالمي وتأثيراتها الآنية والمستقبلية على المواطن البحريني.

وتناول شريف في حديثه الإشارة إلى مسببات الأزمة والتي انطلقت من الولايات المتحدة الأميركية. كما تطرق إلى ما يمكن للحكومات فعله من أجل إصلاح وجبر الأضرار والخسائر الفادحة التي مني بها القطاع المالي والمصرفي في أغلب دول العالم، وشرح ملامح من الخطة الأمريكية لإنقاذ الوضع المالي.

وأخيرا عرض إلى الآثار التي لحقت بدول الخليج ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية.

في مقدمة حديثه ذكر المصطلحات الشائعة خلال الشهرين الماضين، ومن أبرزها:

- إنصهار مالي Financial Meltdown

- إعصار مالي Financial Hurricane

- الكساد الكبير Great Depression

أما عن مسببات الأزمة فمن أبرزها:

- توفر السيولة الكبيرة بأسعار فائدة منخفضة

- ممارسات مصرفية خاطئة أدت لإقراض من لا يستحق

- فترة طويلة من الانتعاش الاقتصادي دون ركود تسببت في عدم احتساب المستثمرين للمخاطر

- تضارب واسع للمصالح (مثال: وكالات تصنيف الائتمان Rating Agencies)

- ضعف الرقابة للبنوك المركزية والحكومات، أو عدم وجودها

- الجشع في سوق يسير بسرعة كبيرة دون كوابح:

1. شركات التمويل العقاري أرادت العمولة ولم يهمها قدرة العميل على السداد

2. رؤساء المؤسسات المالية أرادوا جني مليارات الدولارات من المكافئات

3. أصحاب المنازل أخذوا قروضاً كبيرة لا طاقة لهم على سدادها طمعاً في ارتفاع أسعار المنازل

4. تضارب مصالح من الـ Rating Agencies الذين جنوا رسوما كبيرة مقابل تصنيفات غير واقعية

5. البنوك الاستثمارية خاصة، حصلت على عمولات كبيرة من إصدار سندات مضمونة بالعقارات

6. المستثمرون من كل أنحاء العالم أرادوا عائداً كبيراً فيما اعتقدوه استثمارا محدود المخاطر

7. الحكومات فرحت بالضرائب الكبيرة التي تجنيها بالانتعاش الاقتصادي الذي ساهم فيه القطاع العقاري

8. كل شيء كان مرتبطاً بقيمة المنازل وعندما انهارت أسعارها انهار كل البناء الورقي القائم عليها

وتحدث شريف عن ارتفاع الدين العام الأمريكي، فعندما استلم بوش الحكم كان العجز حوالي 5.7 تريليون دولار، في حين أن خليفته سيستلم الحكم بعد إضافة أكثر من 4.6 تريليون دولار للدين العام. والدين يغذيه العجز السنوي في الموازنة إذ ساهمت نفقات الحرب والتخفيضات الضريبية عامي 2001 و 2003 في زيادة العجز السنوي في موازنة الحكومة. وأشار إلى تزايد العجوزات الحكومية بسبب الحروب والكساد الاقتصادي، بالإضافة إلى ديون المستهلكين الأمريكيين وهي الديون غير المضمونة بالعقارات.

وأدت الأزمة إلى تراكم الديون في الولايات المتحدة وإلى تفاقم البطالة في الولايات المتحدة والعالم، ففي أكتوبر 2008 خسر 240 ألف أمريكي وظائفهم بعد خسارة مماثلة بلغت 284 ألف في سبتمبر، وارتفعت نسبة البطالة من 6.1% إلى 6.5% وهي الأكبر منذ 1994، وخلال العام الجاري خسر الأمريكيون 1.200.000 فرصة عمل أكثر من نصفها، كانت خلال الشهور الثلاثة الماضية.

أزمة الرهن العقاري

تحدث شريف وعن ملكية المنازل في الولايات المتحدة وهو ما عبر عنه بفقاعة عقارية ومؤسسات بنكية خاطئة وهو ما تسبب في أزمة الرهن العقاري.

- 68% من الأمريكيين يملكون منازل

- خلال عام واحد انخفضت قيمة المنازل 16.6%

- أصبحت القيمة السوقية لـ 7.6 مليون منزل (18% من مجموع المنازل) أقل من قيمة القروض التي رهنت مقابلها

- في بعض الولايات التي شهدت فقاعة عقارية (مثل الخليج) كـ نيفادا تشكل القروض التي تفوق قيمتها قيمة المنزل 48%

- في الربع الثالث وضعت البنوك يدها على مئات الألوف من قروض المنازل بسبب وجود فوائد متغيرة عليها

كما أدت الأزمة إلى انخفاض صرف المستهلكين.

- في نهاية أكتوبر أظهرت الأرقام انخفاض صرف المستهلكين 3.1% كمعدل سنوي وهو أكبر انخفاض منذ 1980

- مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى أدنى رقم له منذ بدء المؤشر في 1967

- انخفض مؤشر داو جونز لأسعار الأسهم منذ بدء العام

- انخفضت أسعار المنازل 17% خلال العام المنتهي في أغسطس 2008

- قبل الأزمة كان الإقراض الشخصي يزيد بمعدل زمني يبلغ 5%، بينما انخفض في الـ 8 أشهر الأولى من 2008 بمعدل 3.7%

وقال شريف إن أهم بنوك العالم فقدت أكثر من نصف قيمتها. وأضاف بأن أسواق العالم مترابطة ويقوم المستثمرون بتوزيع استثماراتهم على عدد من البلدان وعندما تحدث أزمة كبرى يقلص المستهلكون من نفقاتهم الأمر الذي يؤثر على التجارة العالمية، ويسيل بعض المستثمرون أموالهم في الخارج لوضعها في سندات حكومية مضمونة أو ودائع. ومثل ارتباط الأسواق وتأثرها ببعضها الآخر بلعبة الدومينو التي إذا سقطت إحدى أحجارها فإنها تؤدي إلى سقوط الأحجار التي تليها. كما صور سوق الديون بالمواسير المسدودة بسبب الهلع الذي أصاب البنوك والمستثمرين .. إلخ، وقال إن الحكومات في هذا المجال تلعب دور السمكري الذي يصلح الأعطال في التمديدات.

ماذا بإمكان الحكومات فعله؟

(من التدخل النقدي إلى التدخل المالي)

- المشكلة الحالية: الأموال متوفرة ولكن لا أحد يثق في الآخر مما يعطل سوق القروض والديون

- الخيارات الموجودة: خفض الفائدة، تخفيض الضرائب، زيادة إنفاق الدولة لتعويض ضعف إنفاق القطاع الخاص

- زيادة المخاطر ومخاوف البنوك أدت إلى إحجامها عن الإقراض رغم توفر السيولة .. البنوك المركزية توفر أموالا رخيصة لكن البنوك لا تقوم بإقراضها

- الهلع يؤدي إلى قيام الناس ببيع أصولهم والتحول للنقد

- دور الدولة مهم؛ ففي أوقات الركود الاقتصادي تنخفض الضرائب على الشركات بينما يزيد صرف الدولة على العاطلين المؤمن عليهم مما يخفف من شدة الأزمة .. في دول الخليج لا تنفع هذه الوصفة لأنه لا توجد ضرائب بينما يضطر العاطلون الأجانب للعودة إلى بلادهم

- لكن الدول الخليجية تملك أدوات أخرى لتحقيق بعض الاستقرار بسبب حجم الفائض المالي خلال الخمس سنوات الماضية وانخفاض الدين الحكومي منها: الإبقاء على الوظائف الحكومية، والإنفاق على مشاريع الدولة

خطة الإنقاذ في الولايات المتحدة

- اعتمدت الخطة على توفير البنك المركزي السيولة للمصارف وخفض الفائدة

- وبعدها أتبعتها بخطة إنقاذ تبغ قيمتها 700 مليار دولار لشراء محفظة القروض العقارية المتعثرة لدى البنوك إضافة لإعادة رسملة هذه البنوك لتقوية وضعها المالي

- وضمان للودائع حتى 250 ألف دولار

- وتخفيضات ضريبية للمستهلكين

- في البداية ضخت الحكومة 125 مليار دولار كرأسمال في 9 مصارف كبرى، ويوجد لديها 125 مليار أخرى لمن يرغب من المصارف الأخرى

- تهدف الحكومة إلى تشجيع البنوك على الإقراض لمساعدة السوق على استعادة عافيته بدل تخزين الأموال تحسباً للمخاطر

خسائر دول الخليج

- النفط خسر أكثر من نصف سعره

- خسارة كبيرة لدول الخليج والمستثمرين في الأسواق الخارجية حيث توجد 1.800 مليار دولار استثمارات عالمية

- خسائر كبيرة بسبب الرهن العقاري، أمثلة:

o المؤسسة العربية المصرفية: 1.200 مليون دولار

o بنك الخليج الدولي: 966 مليون دولار

o بنك أبو ظبي التجاري: 272 مليون دولار

o مؤسسة الخليج للاستثمار: 246 مليون دينار

- ركود عقاري مقبل سيتسبب في أزمات بقطاعات اقتصادية متعددة منها: المصارف والبناء

وفي رسم بياني كان من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على أسعار النفط أن هبطت أسعاره إلى النصف فيما فقد الألمنيوم ثلث سعره.

نظرة لمستقبل العقار في دول الخليج

- التداول في سوق العقار لا يعكس التغير السريع في الاقتصاد أو وضع السوق بشكل شفاف

- لذلك، لا تنخفض أسعار العقارات بنفس سرعة أسعار الأسهم

- ولكن من الممكن أن نتعرف على ملامح مستقبل سوق العقار من خلال نظرة سريعة على أسهم شركات العقارات المدرجة في البورصة

- وكذلك نظرة لكيفية تقييم السوق للشركات المالية المختصة بالتمويل العقاري

المداخلات والأسئلة:

س: ما هو هدف زيارة رئيس الوزراء البريطاني لدول الخليج؟ وما هي توقعاتك بخصوص أسعار الأراضي والمنازل في البحرين؟

مداخلة: من المعروف أن أسعار السوق تعتمد على حجم العرض والطلب، لدينا شحّ في الأراضي وتحكم من قبل فئة قليلة بالعرض، كيف ستكون الأسعار وما هو مستقبل سوق العقار في البحرين؟

س: أين هي خطة الإنقاذ الخاصة بدول الخليج ... قرأنا في الصحف أنه سيتم إنقاذ التقاعد من خلال الأرباح التي تم تحقيقها في السنين الماضية؟

إبراهيم شريف:

- الزيارة لم يترشح عنها الشيء الكثير، هو لم يأت لإنقاذنا بل من المفترض من دول الخليج أن تقوم بإنقاذ الآخرين.

- لمعرفة كون السعر مناسبا أم غير مناسب ينبغي أن يكون متناسباً مع القوة / القدرة الشرائية، وإذا لم تستطع الطبقة الوسطى أم تتملك المنازل فهذا يعني وجود خلل، أيضا ارتباط سعر النفط بسعر الأراضي، وانخفاض الإيجارات، وعدم القدرة على استثمار الأراضي.

- أعتقد بحصول تصحيح في أسعار الأراضي.

س: لم يتم التطرق إلى خسارة الصناديق السيادية، وفيما يخص زيارة براون للمنطقة فإن الاقتصاد له علاقة بالسياسة. نلحظ غياب الشفافية في القطاع المصرفي. هناك تفاؤل بالنسبة لدول الخليج وخصوصاً البحرين بسبب عودة بعض رؤوس الأموال. كنت أتمنى التعليق على الرؤية الاقتصادية التي قدمتها الحكومة لعام 2030.

س: الآثار السلبية على المواطن هل هي بسبب ارتباط البنك المركزي بالبنوك الأمريكية أم أنه مجرد قراءة تحليلية أم أن الآثار ستكون مقتصرة على فئة قليلة هم تجار العقار، أم أن هناك سبب آخر مجهول لا نعلمه؟

س: آثار الركود، متى تظهر في السوق البحرينية وعلى أي شكل قد تظهر؟

إبراهيم شريف:

- البحرين احتياطياتها قليلة في الصناديق السيادية.

- هناك شبهة في المبلغ الذي اقترضته شركة ممتلكات، كما يحتمل وجود خسائر في استثمارات خارجية.

- الطفرة النفطية ساهمت في تكوين فائض كبير في الميزانية.

- برأيي الشخصي، ستعاود أسعار النفط ارتفاعها خلال سنتين وقد تصل خلال الخمس سنوات القادمة إلى حوالي 150 دولار.

- على المدى القصير، وضع الحكومة غير مريح، وأدعو السياسيين الانتباه لهذا الجانب.

- أتفق مع القول بعدم وجود الشفافية والكل قلق.

- الحكومة طرحت ثلاثة برامج للإصلاح وهي: إصلاح سوق العمل، إصلاح التعليم، وإصلاح الاقتصاد وقد تعثرت فيها، وإصلاح الأخير يحتاج إلى كسر احتكار الأراضي.

- ينبغي فك الارتباط بالدولار.

- هبوط أسعار الأراضي مفيد لجزء من الطبقة الوسطى.

- أحد أهم نتائج الأزمة المالية العالمية هو ارتداد الأسعار وهو عكس التضخم.

- المواطن سيستفيد من انخفاض الأسعار و ثباتها.

- القطاع الخاص سيتضرر وكذلك قطاع الإنشاءات والتجارة.

- فرص عمل الخريجين ستصبح أكثر محدودية في القطاع الخاص.

عبد الجليل السنكيس: ما هو دور المواطن في الحدّ من حالة الهلع؟

إبراهيم شريف:

- الدورة الرأسمالية تأخذ حالتي توسع وانكماش، ولا بد من تدخل الدولة في الوقت المناسب في حالة الانكماش.

- عدم انكماش السوق لفترة طويلة يؤدي إلى حصول انكماش كبير.

- أنصح بعدم الإسراف والاقتصاد في حدود إمكانيات المواطن.

- وفّر واستثمر.

س: ما هو تأثير المجنسين على الوضع الاقتصادي؟

إبراهيم شريف: الموضوع طويل .. ( لكن بشكل مجمل) النظام في البحرين شكل هرماً في قمته يتربع آل خليفة بعدهم تأتي القبائل ثم الهولة ثم البحارنة ثم العجم. الحكومة تعتبر المجنس بمثابة مستودع انتخابي وأدنى فئة في المجتمع، وهذه الفئة يتم ترهيبها من قبل النظام ( فالمطلوب منها هو تنفيذ الأوامر فقط ) بسبب وضعها الدوني في المجتمع.