ندوة: " الطبيعة الحقوقية للمشاركة في الانتخابات ".
المحاضر: المحامي د. حسن رضي
الزمان والمكان: الساعة 8.30 مساء – 21/11/2008م
مجلس الكرامة الأسبوعي الكائن بقرية كرباباد – البحرين
أكد المحامي الدكتور حسن رضي على صحة قرار "أصحاب المبادرة" بالدعوة إلى التصويت على الميثاق ودعا إلى التمسك به كونه يضمن الحقوق للشعب داعياً في الوقت نفسه الحكومة إلى تطبيق ما ورد فيه، كما شدد على أن النظام الحالي لا يندرج ضمن الممالك الدستورية ولا الديمقراطيات العريقة بل هو نظام بيعة شخصية، واستنكر رضي تحميل "أصحاب المبادرة" بحسن أو سوء نية ما اعتبرها خطيئة المشاركة في الانتخابات. وقال بإن الوضع في ظل دستور 1973 كان أفضل مما هو عليه الآن في ظل دستور 2002، إذ أن الأخير يناقض الملكية الديمقراطية حسب تعبيره.
وكشف رضي عما حصل من مناقشات خلال فترة إعداد مسودة ميثاق العمل الوطني الذي كان عضواً في اللجنة المكلفة بإعداد الميثاق قبل أن ينسحب هو وثلاثة آخرون هم المحامي الأستاذ علي الأيوبي والمحامي الأستاذ عبد الله الشملاوي والدكتور عبد العزيز أبل بسبب رفضهم إقرار بعض نصوص المسودة. وجاء الرفض تحديداً لمادة تعطي رأس الدولة صلاحية مطلقة بتعديل الدستور بما يراه ملائما.
وتلا المحامي د. حسن رضي نص الفقرة ثانيا من الميثاق، قائلا: "وأقرؤها بما فيها من فواصل لما لها من دلائل في اللغة "، إذ تقول ما نصه:
" ثانيا: السلطة التشريعية
تعدل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديموقراطية والدستورية في العالم وذلك باستحداث نظام المجلسين، بحيث يكون الأول مجلساً منتخباً انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة. وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور وفق النظم والأعراف الدستورية المعمول بها في الديموقراطيات العريقة ".
وبيَّن الدكتور رضي بأن وجود الفاصلة بعد الحديث عن المجلس المنتخب تحصر فيه وحده صلاحية تولي المهام التشريعية، وأضاف: " الخطر ليس في أن المجلس المعين أعطيت له نفس الصلاحيات التشريعية كما للمجلس المنتخب، بل إنه في حال اجتماع المجلس الوطني الذي يضم المجلسين وحصول التصويت فيه. فإذا تساوت الأصوات فإنه يرجح الفريق الذي فيه صوت الرئيس، ومن المعلوم أن رئيس المجلس الوطني هو رئيس مجلس الشورى المعين بمرسوم ملكي".
وانتقد الدكتور حسن رضي تعطيل الحياة النيابية والذي تم تقنينه عبر الدستور الحالي إذ أنه يعطي الحق لتعليق عمل البرلمان إذا طرأت ظروف خاصة لمدة غير محددة، كما أنه أعطى السلطة التنفيذية الحق في تأجيل الانتخابات بلا نهاية، الأمر الذي يعد بمثابة بيعة شخصية للملك.
واستطرد قائلا: "ينصُّ الميثاق على مراعاة ما جاء في الديمقراطيات العريقة في حين أن المجلس (الأعلى) يتم انتخابه في تلك الديموقراطيات وحتى في الملكيات العربية؛ ففي الأردن فإنه يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأعيان، وأعضاء المجلس الاستشاري في المجلس يتم انتخابهم بواسطة الهيئات المدنية. كما أنه في الملكيات الدستورية فإن البرلمان (المجلس الأدنى) هو الذي يتولى عملية التشريع بالإضافة إلى توليه عملية تعيين الحكومة ومحاسبتها".
وفي شرحه لنظام البيعة استشهد المحامي رضي بما ذكره الكتاب والفقهاء المسلمون في تعريفها كابن خلدون وشيخ الأزهر الراحل الإمام محمد شلتوت. إذ كتب عنها ابن خلدون في مقدمته يقول: " إن البيعة هي العهد على الطاعة، كأنّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه، وأمر المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره ".
المداخلات والأسئلة:
د. عبد الجليل السنكيس: هل لك أن تجري لنا مقارنة بين الفقرة التي ذكرتها من استشرافات المستقبل كما وردت في الميثاق وبين التفاصيل المذكورة في الميثاق نفسه من طريقة تشكيل وصلاحيات نظام المجلسين؟
المحامي د. حسن رضي:
كل بنود الميثاق تكرر نفس الكلام، الفاصلة وردت للتأكيد على حصر الصلاحيات في المجلس المنتخب، كما أنه (الميثاق) أكد على العمل وفق الديمقراطيات العريقة، في حين نجد أن البرلمان الحالي ليس من حقه تقديم مشروعات بقوانين، ولكن يمكنه مناقشتها فقط.
في أي برلمان في العالم ولو كان المجلس الأعلى معيناً فإن المجلس الأدنى هو الذي يصيغ ويقدم المشروعات بقوانين ويناقشها ثم يقرها وبعدها يقوم برفعها إلى المجلس الأعلى للمراجعة ويقوم الأخير بإرجاعها للمجلس الأدنى وإذا رفض فليس من حق المجلس الأعلى التعقيب على تلك المشروعات بقوانين.
س: إذا جاز لنا القول بأن الدولة لم تكن تفي بعهدها مع الشعب بخصوص الميثاق، هل يستطيع الشعب سحب ثقته؟
المحامي د. حسن رضي:
نحتاج إلى إعادة طرح الميثاق للتصويت ... نحن ينبغي علينا التمسك بالميثاق وهو من صالح الشعب، وكل ما عليه هو أن يطالب الحكومة بتطبيقه.
الجهاز الحاكم عليه مسئولية ويتوجب عليه أن يؤديها وأن يلتزم بما جاء في الميثاق، وأعتقد أن أصحاب المبادرة مصيبون في دعوتهم لإقرار الميثاق والموافقة عليه.
مداخلة – د. أحمد التحو: في بعض الديمقراطيات كما في سويسرا نجد أن طريقة تمثيل الشعب تكون عن طريق الاستفتاء الشعبي المباشر. س: كونك خبيراً قانونياً، وكما حصل في نزاع البحرين مع قطر، هل هناك آلية ممكنة لتشكيل وفد يتوجه إلى جهة قانونية دولية ليضعها في الصورة عن الوضع في البحرين؟ كما إنني أعتقد أن تعديل الدستور غير ممكن من الناحية العملية.
المحامي د. حسن رضي:
لست فقيها دستورياً، ولم نبنِ رأياً إلا بمشورة ثلاثة من الفقهاء والخبراء المختصين في القانون الدستوري، وقمنا باستشارة المرحوم الدكتور عوض محمد عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، وهو من المحسوبين على الرئيس مبارك. والمحامي أحمد أبو المجد وهو محسوب على التيار الإسلامي، ومن أستاذ يسمى الدكتور صادق وهو من كبار الفقهاء الدستوريين ومحسوب على التيار المعارض في مصر. كل هؤلاء بغض النظر عن اتجاهاتهم وولاءاتهم أجمعوا على أن التعديل الدستوري الذي حصل في البحرين هو باطل قطعاً وغير قائم.
بالنسبة لتعديل الدستور: نص الدستور الحالي (2002) على أنه يجتمع كل مجلس على حدة ويتطلب بإقرار التعديل موافقة أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وهذا مستحيل أن يتحقق عمليا على اعتبار أن أعضاء مجلس الشورى معينون ولا يمكن منطقياً أن يخالفوا من عينهم.
أما حول رفع دعوى دستورية فإنه لا توجد جهة دستورية دولية تشتكي لديها، بل توجد منظمات حقوقية ولكن رأيها غير ملزم وهي قد أصدرت عدة تقارير تدين الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان في البحرين وتحدثت عن الأوضاع القانونية للبلد.
ودستور 73 هو بالأصل غير ديمقراطي طالما أنه يعطي صلاحيات تشريعية لأعضاء غير منتخبين في البرلمان. الاعتراض ينبغي أن يكون سلمياً ....
اقترحنا في وقت سابق وكمحامين رفع عريضة للملك تطالب بإصلاح دستوري ولكن القيادات الدينية للمعارضة لم تتجاوب معنا بصورة إيجابية... اللوم ينبغي أن يقع على القيادات السياسية التي لم تستمع لآراء المختصين. ونحن لم نطالب بخلافة إسلامية بل نتكلم عن عقد اجتماعي. والمطلوب أن ننظم حياتنا على هذه الأرض ونقتسم الثروة دون تعدٍّ من أحد على الآخر.
س: هل تعتقد أن تمرير التعديل الدستوري تم بعد تجاهل رأيكم كمختصين من قبل المعارضة؟
المحامي د. حسن رضي:
نحن لا نتكلم عن أنفسنا كأشخاص، ولا ندّعي أننا الأعلم. والقيادات السياسية عليها أن ترجع لذوي الاختصاص.
س: تكلمت عن البيعة والتفويض .... هل بالإمكان أن يطلب الشعب إعادة الاستفتاء على الميثاق؟ وهل بإمكان الشعب سحب تفويضهم للنواب؟ وما حقيقة ما طرح عن المحامي الانكليزي الذي تحدث عن إمكان كسب الدعوى بخصوص التعديل الدستوري؟
المحامي د. حسن رضي:
الشخص المقصود له رأيه المحترم في أوروبا، وكان يشترط لإقامة الدعوى الحصول على تفويض من الجمعيات السياسية الأربع المتحالفة آنذاك، لسنا ضد النظام القائم، أما الميثاق فهو يضع ضوابط للحكم وليس الملكية الدستورية. وعندما ننتقد فإن النقد موجه للعمل وليس للشخص. ومن يريد الولاء للبحرين فهو ليس فقط للحكومة بل للثقافة والفكر الذي يزخر به هذا البلد.
س: بالنسبة لدستور 1973 مع أن له ما له وعليه ما عليه لكنه كان باتفاق بين الشعب وبين النظام، أما بخصوص توجهكم لرفع العريضة للمطالبة بإصلاح دستوري فهي من حقكم ومن اختصاصكم، فلماذا توجهتم إلى القيادات الدينية؟
المحامي د. حسن رضي:
ذهابنا للقيادات الدينية كان بطلب من القيادات السياسية، ومشروع العريضة بحاجة إلى نفوذ للحث على التوقيع ونحن ليس لدينا ذلك النفوذ.
س: هل في تقديركم أن السلطة كان لديها نية للانقلاب على الميثاق بإعطائكم مسودة تبني دستور يفقد الشعب ... وما هو التعريف العملي للوضع الحالي؟
الدكتور عبد الجليل السنكيس: هل العريضة الأممية تعني ضمنياً إلغاء الميثاق لأنها تطالب بكتابة دستور جديد في حين أن الميثاق يستند إلى دستور 73.
المحامي د. حسن رضي:
- بالنسبة للسؤال الأول فأنا لا أستطيع أن أدخل في نوايا الأشخاص... لكننا في تلك الفترة لم نكن مطمئنين ولسنا راضين عن الآلية التي تم بها العمل.
- أما بالنسبة للعريضة الأممية فأنا أحد الموقعين عليها وهي تعتبر سقفاً أعلى، أما الميثاق فهو يتحدث عن استحداث نظام المجلسين في الحكم.
س: كيف لنا أن نعتبر دستور 1973 دستوراً عقدياً والحال أن أعضاء البرلمان كانوا يضم الوزراء بحكم مناصبهم، والسلطات الممنوحة للأمير كانت سلطات واسعة؟ أعتقد أن السلطة اعتبرت الميثاق كقنطرة تعبر من خلالها لأهدافها الخاصة.
س: ورد في كلام الوزير على الصالح ردا على الخطاب الملكي بأن خاطب الملك قائلا بأن هذا الوطن يتسع للجميع، وهذا أفسره بأنه في سياق حرب الإبادة ضد الشعب، وحينها شوهد رئيس الوزراء وهو يميل بوجه مبتسما إلى جهة الملك، كيف أغفلتم هذه النقطة المهمة كقانونيين؟
المحامي د. حسن رضي:
- لست ممن يقرون بأن دستور 1973 هو دستور عقدي ولكني اعتبره أفضل من دستور 2002 في منحاه الديمقراطي.
- ينبغي أن نميز ما بين الأمر السلمي والأمر المشروع، والمطالبة بالحق تكون بالوسائل السلمية.
- الأستاذ عيسى إبراهيم كتب بحثاً عميقاً في مسألة التجنيس وسيقدمه غداً في ندوة وعد، كما ستشارك المحامية جليلة السيد بورقة مهمة في نفس الشأن.
مداخلة: الآن قضي الأمر وشارك من شارك وقاطع من قاطع، وتفصلنا حوالي سنتين عن انتخابات 2010 ... نلاحظ أن المزاج الشعبي قد اختلف، ونتابع من يحسم أمره سواء بالمشاركة أو المقاطعة يبدو أكثر استقلالية وتحرراً من السلطة الدينية. لماذا لا تتعاونوا كقانونيين مع السياسيين قبل حدوث ما لا تحمد عقباه؟
س: سمعت رأياً يقول بأنا ينبغي علينا أن نسلم بحكم القبيلة والواقع الموجود... نحن مذهب زاخر بالمعارضة السلمية البحتة كما فعلت السيدة زينب (ع) في مجلس يزيد حيث قالت له: يا يزيد كد كيد واسع سعيك وناصب جهدك فوا الله لا تمحو ذكرنا .... الشارع تعب من لغة التثبيط والتوهين من العزائم.
مداخلة – سماحة الشيخ علي مكي: أشكرك على مجهودك في بث الثقافة القانونية، وأقول إن رجل الدين لا يمكن له أن ينفصل عن السياسة وكذلك فإن السياسي الذي لا يعمل بالقانون فهو يغالط نفسه. ما هو العذر القانوني في أن نسعى لتثبيت القانون (الظالم)، وهذا خلاف العدالة وخلاف تعاليم الإسلام، وأنا أعتبر هذا القول فراراً من المسئولية والواقع.
المحامي د. حسن رضي:
أحترم كل ما قلتموه، وأرى بأن شخصي ليس مهماً بقدر أهمية حقي في إبداء رأيي. إن لنا حقوقاً ينبغي أن نتمسك ونطالب بها ... وأمر جيد أن يوجد المجاهدون الذين يضعون رقابهم تحت المقصلة دفاعاً عن حقوق الناس وأولئك هم الشهداء والخالدون الذين تبقى ذكراهم مرفوعة على الأعلام. نحن لا ننقلب على مبادئنا وثابتون على رأينا ندعو للكلمة الصادقة.
