مجلس الكرامة وحقوق المتهم

يتشرف مجلس الكرامة بدعوتكم لحضور الندوة التثقيفية للمحامي الأستاذ حسن اسماعيل بعنوان:

حقوق المتهم


المكان: كرباباد غربي مطعم زيارة

الوقت: الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 31 اكتوبر 2008م

حق العامل في منظومة التشريعات المحلية

الفعالية: ندوة " حق العامل في منظومة التشريعات المحلية "

المتحدث: الناشط النقابي، المهندس عباس العمران.

الوقت والزمان: الساعة الثامنة مساء – 24/10/2008م
المكان: ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي.


استضاف ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي لهذا الأسبوع الناشط الحقوقي والنقابي المهندس عباس العمران ليسلط الضوء على تجربته الشخصية كعامل مع منظومة التشريعات المحلية المتعلقة بتنظيم حقوق العمال.

ومن جانبه، أكد العمران بأنه في ظل التشريعات الحالية فإن العامل لا يتمكن من اقتضاء حقه بصورة عادلة بل أقصى ما يمكنه هو الحصول على مكافآت إن استطاع إثبات كون فصله تعسفياً، ونفى نفياً قاطعاً أن يستطيع العامل الرجوع إلى عمله، وأرجع ذلك إلى انحياز النصوص التشريعية التي صيغت في الحقبة المظلمة لصاحب العمل ضد العامل بحيث لا يتمكن من المطالبة بحقه ويضطر للخضوع لصاحب العمل حفاظاً على لقمة عيشه.

كما تحدث عن تجربته مع نقابة عمال بابكو وبداية انخراطه في العمل النقابي مستعرضاً أبرز المحطات والانجازات في عمل النقابة، وعرض لتجربته في هذا الصدد مع إدارة الشركة وما انتهى إليه الحال من إقالته من النقابة وفصله من العمل، وما تلا ذلك من الخطوات احتجاجية التي قام بتنظيمها لبيان قضيته للرأي العام.









فيما يلي نص الحوار مع المهندس عباس العمران:

س: من هو عباس العمران، وكيف تقرأ نفسك؟

العمران: أبلغ من العمر حوالي 40 عاما، ولدي 3 أولاد. أما فيما يخص النشاط السياسي فقد كنت منتمياً لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بالإضافة إلى عضويتي في مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأنا مواطن أتمنى أن يكون صالحا.

س: حدثنا عن نشاطاتك في مجال العمل النقابي.

العمران: بعد هامش الحرية والعمل الذي وجد بعد طرح مشروع (الإصلاح)، انطلقت واستؤنفت النشاطات التي توقفت ومن ضمنها العمل النقابي.

وبموجب المرسوم رقم 33 لسنة 2002م تم تشكيل النقابات ومن أبرزها نقابة عمالة شركة نفط البحرين (بابكو) نتيجة لخلفيتها التاريخية في مجال العمل النقابي، وكان الحث والدفع من قبل العلماء والرموز للمشاركة في العمل النقابي لخدمة الناس. دخلت العمل النقابي بسبب شعوري بعزوف البعض، ودخلت بداية كعضو تكميلي في نقابة بابكو ويومها كانت لي اهتماماتي الأخرى غير العمل النقابي.

وجدت أن العامل ومن خلال منظومة التشريعات الموجودة لا يستطيع أن يطالب ويأخذ حقه من دون وجود عمل مؤسسي وقانوني من خلال النقابة. ولذا، ترشحت بعدها للدورة الثانية وكنت أكثر استعداداً وتهيؤاً، حاولنا، أنا وبعض الزملاء، تعزيز دور النقابة، واصطدمنا بوجود اختلافات في وجهات النظر لكننا لم نقبل بوجود تجاوزات في النقابة كالفساد والرشاوى.

هناك بعض الثغرات في العمل النقابي وهي:

1- الثغرات الموجودة في التشريعات القانونية.
2- بعض النقابيين الذين يوظفون العمل النقابي لخدمة مصالح شخصية.
3- عدم إدراك وشعور الناس بأهمية العمل النقابي.

س: خلال تواجدكم لدورتين متتاليتين في النقابة، ماذا حققتم للعمال؟ وهل تبلورت مشاريع مفيدة لهم؟

العمران: بطبيعة الحال، كانت هنالك مطالب لكنها لم تكن مرتبة حسب الأهمية والأولوية. لتعزيز دور النقابة عملنا على رفع علاوة المواصلات إذ كانت قليلة مقارنة مع الشركات الأخرى إذ كانت لا تتجاوز العشرة دنانير. طلبنا من الشركة رفع العلاوة إلى مبلغ خمسين ديناراً وبدورها رفضت، ونتيجة لتواصلنا مع الإعلام وقيامنا بعرض الإحصائيات والمقارنة مع شركات أخرى اضطرت الشركة في النهاية للرضوخ إلى مطلب النقابة لكنه تم تخفيض المبلغ إلى ثلاثين ديناراً، للأسف بسبب تخاذل بعض أعضاء النقابة.

كذلك قمنا بعمل عريضة تطالب بوضع حدٍّ للفساد والتمييز المستشري في الشركة، خصوصاً في مجال التوظيف والترقيات والتدريب، وهي تعتبر خطوة نوعية. واستطعنا جمع 1500 توقيع من أصل 3000 آلاف عامل، وجاءت هذه الخطوة لتؤكد أهمية وفاعلية العمل النقابي.

وفي الدورة الثانية من عملنا في النقابة، عصفت الخلافات داخلها بسبب تدخل الجمعيات السياسية وسعيها للسيطرة على المناصب في إدارة النقابة، كما إنه وبسبب ضغوط المسئولين في الشركة استجاب البعض وتعثر عمله في النقابة.


س: هل من الممكن أن تسلط الضوء على موضوع فصلك من النقابة وإقالتك من الشركة؟

العمران: أولا فيما يتعلق بالنقابة، حينما ترشحت لم أكن مدعوماً من جمعيات سياسية بل ترشحت كمستقل. واستطعت مع بعض الزملاء الحصول على مناصب متقدمة في النقابة، وطموحنا جعلنا نطرح العريضة المناوئة للتمييز في الشركة، واصطدمنا مع رغبة الجمعيات في السيطرة على المناصب في النقابة ومع أننا كنا نتحاشى التصادم معها لكن المشكلة استفحلت فيما بعد.

بحكم موقعي كأمين مالي في النقابة، لم أقدر على السكوت عن بعض التجاوزات التي تحصل واستغلال البعض للنقابة في سبيل تلبية مصالح شخصية؛ ولأن جزءً من دورنا الذي نؤمن به هو حماية مصالح العمال وعدم خيانتهم.

وعندما عزمت على اللجوء إلى وزارة العمل وبعض الجهات الرسمية تم طردي من النقابة بشكل كيدي وتعسفي كما هو واضح، وللأسف فإن دور اتحاد نقابات عمال البحرين وتعاطيه لم يكن بالمستوى المطلوب. و رفعت قضية وربحت الحكم، ولكن للأسف تم الالتفاف عليه بدعوى أن ما جرى هو تجميد عضويتي في النقابة.

في مركز البحرين لحقوق الإنسان كنا قد سعينا لتنظيم لجنة للعاطلين عن العمل في العام 2003 وعقدنا اجتماعات تنظيمية بلغت ثمانية بهدف إشهار اللجنة للعلن، وقمنا بحجز صالة جمعية المهندسين البحرينية لكنهم قاموا بإلغاء الحجز وأخبرونا بأن طلب الإلغاء جاء من رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين، ولاحقاً تم حل المركز.

أساس الخلاف مع النقابة هو سعي بعض أعضاء النقابة نحو تحقيق مصالح شخصية مستفيدين من مناصبهم، وتعرضت خلال عملي في النقابة لصعوبات عدة منا قيام إدارة الشركة بتعطيل بريدي الالكتروني الخاص بحيث أصبحت مقطوعاً عن معرفة الأخبار داخل الشركة.

وبعد فصلي من النقابة، حاولت جمع توقيعات لطلب عقد جمعية عمومية للنقابة إذا أن فصلي لم يأت نتيجة لعقد جمعية عمومية أو بعد التحقيق معي.

كذلك تم استثنائي وعدم شمولي بتعديل درجات المهندسين، وتم تعديل درجات حوالي 100 مهندس فيما تم استثنائي من ذلك. وبعدها تعرضت للمضايقات من قبل الشركة، وجرت مراسلات ومخاطبات بيني وبين إدارة الشركة لمدة سنة وثمانية أشهر، كما لجأت لإجراءات التظلم وقوبلت بتعنت الشركة وتجاهلها لمطالبي، وهو ما دعاني للجوء إلى الاحتجاج، وبالفعل نفذت سلسلة من الاعتصامات الاحتجاجية الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقي.

في الاعتصام الأول قدم الكثيرون لموقع الاعتصام إذا أنه كان عملا نوعيا وغريبا عليهم، وفي اليوم نفسه تم استدعائي من قبل إدارة الشركة وسلموني إنذاراً نهائياً بعدم تكرار الاعتصام وإلا فسيتم فصلي من الشركة، وبدوري أبلغتهم رفضي لاتباع مثل تلك الإجراءات التهديدية وواصلت الاعتصام إلى أن تم فصلي.


س: ماذا كان دور وموقف اتحاد النقابات من عملية فصلك من النقابة والشركة؟

العمران: فيما يتعلق بفصلي من النقابة كنت قد أرسلت الوثائق المتعلقة بقضيتي لأكثر من جهة (وفي مقدمتها الاتحاد) ووضعتهم في الصورة، وأعلنت عن نيتي في الاعتصام في 15/6/2008 ثم أجلته إلى 20/6/2008 لكن الشركة لم تكن مكترثة بما حصل لي.

بتاريخ 18/8/2008 عدت مجددا للاعتصام، وبدورها قامت الشركة بإبلاغ الشرطة فتم اعتقالي. وجرى اتصال مع الاتحاد وطلبت منهم موقفاً من حادثة اعتقالي والعمل على حرف القضية كما قمت بإرسال خطاب إلى وزير الداخلية شرحت له فيها ما تعرضت له، وأرسلت نسخاً لعدة جهات وجمعيات حقوقية بالإضافة إلى النقابة والاتحاد. قدمت طلباً للقاء مع الاتحاد ولم يتم الرد على خطابي حتى الآن. وجهت خطاباً ثانياً للنقابة وشرحت التعسف الذي تعرضت له من قبل الشركة لكن رد النقابة كان مؤسفاً وكانت تتبنى وجهة نظر الشركة.

طلبت موقفا من جانب اتحاد النقابات وعدم التعذر بوجود إجراءات وطلبت الدفاع عني كنقابي. اجتمع الاتحاد ثلاث مرات مع النقابة وكانت الأخيرة مستميتة خلال تلك اللقاءات في الدفاع عن وجهة نظر الشركة. كما التقيت مع جمعية الوفاق و وعد.

وبسبب تلكؤ النقابة وتقاعسها عن الدفاع عني كعامل قررت عدم التعويل عليها، ومن هذا المقام أوجه نداء لاتحاد النقابات أن يلعب دوره المناط به، وبحسب تعبير أحد الرموز ينبغي له أن يكون بطول قامة الوطن. كما يجب عدم تحويل الاتحاد إلى نادٍ خاص يدافع عن البعض دون الآخر.

س: أنت عاصرت تجربة مريرة، ولمست كيف أن التشريعات الموجودة تبقى مجرد نصوص لا يتم تفعيلها على أرض الواقع، أليس الأمر كذلك؟

العمران: بالنسبة لقانون العمل في القطاع الأهلي فقد صيغ في سنة 1976 أي أنها السنة التي أعقبت حل البرلمان وتصفية العمل المؤسسي. العمل النقابي كان قديماً وكانت النقابات تتصدر المشهد السياسي، وهذه التشريعات تهدف إلى تعطيل العمل السياسي وقمع العمل النقابي بحيث لا يستطيع العمل ولا يتمكن من اقتضاء حقه ولا يأخذ دوراً سواء كان سياسياً أم مطلبياً فصياغة القوانين كان تبعاً لظروف تلك المرحلة، والباب 13 و14 من القانون المذكور لا يزالان تسيطر عليهما العقلية الأمنية.

في مضمون تلك القوانين هي تعمل على حرمان العامل من حقوقه، ومنها المادة 101 التي أعطت لصاحب العمل حق وضع لائحة الجزاءات كما أنيطت به في الوقت نفسه صلاحية تنفيذها بالإضافة إلى صلاحية تقدير تطبيقها.

وفي العام 2002 اجتمعت وزارة العمل مع ممثل عن اتحاد النقابات وممثل عن أرباب العمل وعكفوا على إعادة صياغة القانون بما يتلاءم مع التطورات. بعد تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية تمت إحالة الموضوع إليه، وكل ما هو موجود حالياً هوة مسودات كتبتها الأطراف المذكورة.

أسوق حادثة تدلل على استشراء الفساد بشكل واسع في بابكو، إذ أن أحدهم تمت إحالته على التقاعد من عمله بسبب إصابته بمرض عضال وبعد 10 سنوات من التقاعد هو يعمل الآن كمدير في الشركة منذ العام الماضي.

استفاد المسئولون في الشركة من القانون وأصبح لديهم استهتار وعدم مبالاة، ولذلك فهم يجبرون العامل على الرضوخ إليهم وأن يكون مطيعاً لهم وإلا فإن مصيره التهميش.

ونلاحظ تبعاً لذلك، أن الكثير من شاغري المناصب العليا في الشركة يغادرون حال حصولهم على فرصة عمل مناسبة، أما أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا فإن فرصهم تكاد تكون ضئيلة، فيضطرون للبقاء حفاظاً على لقمة عيشهم.

المداخلات:

الأستاذ محمد الشهابي: لا نتوقع أن يكون الواقع العمالي أفضل حالاً من مجمل الأوضاع السيئة الموجودة في البلد، ولكن رغم المرارة التي شعرنا بها وأنت تسرد تفاصيل معاناتك مع الشركة، نلحظ في الوقت نفسه صمودك واعتمادك على نفسك لاقتضاء حقك. واقترح أن تنوع الأماكن التي تقيم فيها اعتصاماتك لأنها قضية تتعلق بمنظومة القوانين المتعلقة بالعمل وليست مسألة شخصية. أما الكلام حول لائحة الجزاءات وكونها تصب في صالح أرباب العمل، فهذا غير مستغرب إذا كان مجلس النواب لا يتمكن من صياغة لائحة تنظم عمله. لا بد من استثمار الرأي العام، وأي رهان على الجمعيات لن يوصل إلى نتيجة.

الدكتور عبد الجليل السنكيس:
لست النقابي الوحيد الذي يتم فصله من العمل، لماذا لا تتوحد جهودكم خصوصاً مع النظر إلى الموقف السلبي من قبل الاتحاد والنقابات؟

العمران: أدركت أن الاقتصار على القوانين لن يحل القضية، لذا حرصت على التعامل مع القضية كقضية رأي عام لتأخذ بعدها الطبيعي. استفدت من شعار الحركة التي أنتمي إليها وهو شرعية الحق لا شرعية القانون على اعتبار أن القانون ليس في صالحي. وعملت على النزول إلى الشارع وأن أنطلق من الشعار كواقع عملي إذ لا توجد قوانين تحمي الحق. كما قمت بمخاطبة المنظمات والمناصرين للقضية من هيئات وأفراد وحاولت كسب أي صوت ودعم للتحرك.

س: بخصوص الاجراءات التعسفية التي تعرضت لها، ألا تعتقد أن أسباباً أخرى لها علاقة بالموضوع كانتمائك لحركة حق مثلا؟

العمران: ليس لدي دليل ملموس، لكن لا أستبعد أي شيء. أما كون ذلك جاء نتيجة لنشاطي النقابي فإن لدي أدلة وشواهد على ذلك، والاعتصامات التي نظمتها كان لها دور بارز في فصلي من العمل.

" قضية العمران وحق العامل في منظومة التشريعات المحلية "

ملتقى مجلس الكرامة لهذا الأسبوع يستضيف
الناشط عباس العمران
عضو سابق في نقابة بابكو
في ندوة بعنوان:
" قضية العمران وحق العامل في منظومة التشريعات المحلية "

الساعة 8:00 مساءاً
الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2008

المكان: منزل الدكتور عبدالجليل السنكيس الكائن في كرباباد، غرب مطعم زيارة

ندوة "وقفة مع الإجراءات القانونية والقضائية .. قضيتي كرزكان مثالاً"

تضامنا مع سجناء الرأي والنشطاء

الفعالية: ندوة "وقفة مع الإجراءات القانونية والقضائية .. قضيتي كرزكان مثالاً"

المشاركون: المحاميان الأستاذ محمد التاجر والأستاذ أحمد العريض
المكان: منزل الدكتور عبدالجليل السنكيس الكائن في كرباباد، غرب مطعم زيارة
الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2008
الساعة 8:00 مساءاً


نظراً للتطورات الأخيرة في الجلسة الأخيرة لمحاكمة معتقلي كرزكان - قضية حرق الجيب ومقتل الشرطي - نظم ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي في كرباباد ندوة تحت عنوان:
" وقفة مع الإجراءات القانونية والقضائية..قضيتي كرزكان مثالاً " تحدث فيها عضوا هيئة الدفاع عن معتقلي كرزكان الأستاذ محمد التاجر والأستاذ أحمد العريض.

ابتدر الدكتور عبد الجليل السنكيس المحامين بالسؤال: في حال وقوع جريمة ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في هذا المجال؟

أجاب الأستاذ محمد التاجر بأنه يفترض تقديم بلاغ بالجريمة وبعض الجرائم تستدعي تدخل سلطة الضبط القضائي كالقيام بإلقاء القبض على المشتبه بهم والمتهمين أو المتواجدين في مكان وقوع الجريمة.

وتساءل حول عدم تحرك النيابة العامة للحيلولة دون حدوث الواقعة ( حرق الجيب ) ما دامت قد تلقت تحريات بهذا الشأن. وأضاف القول أنّ القضية مع أنها تحمل طابعاً جنائياً إلا أنها تشوبها الكثير من الملابسات وأحسسنا بأن هناك أمر ما غير طبيعي.

وأوضح التاجر بأن النيابة العامة قدمت معلومات مضللة للمحامين حول موعد التحقيق وأن التوقيف تجاوز المدة القانونية القصوى لاحتجاز المتهمين وهي 48 ساعة وبعد ذلك ينبغي تحويلهم إلى النيابة العامة، في حين أنه تم احتجازهم لمدة أسبوع، وبعد ذلك تمكنا من لقائهم لكننا لم نستطع الحصول على أوراق الدعوى في القضيتين إلا في يوم بدء المحاكمة. كما أن طريقة احتجاز المتهمين كانت متقاربة والبعض منهم كان قد اعتقل بعد مشاركته في احتجاجات سياسية سابقة.

وتعرض التاجر إلى الحديث عن بعض تفاصيل ومجريات جلسات المحاكمة، إذ صرّح بأنه خلال الجلسة الأولى أتيحت الفرصة للمتهمين ( قضية الجيب ) للتحدث عن معاناتهم وكان القاضي يستمع إليهم وتحدثوا يومها لمدة ساعتين بينوا فيها معاناتهم وما تعرضوا له من انتهاكات وتعذيب حتى أن بعضهم قام بخلع قميصه لكي يرى القاضي آثار الضرب والتعذيب على بدنه.

أما في اليوم الثاني ( قضية المزرعة) فقد تطابقت إفادات المتهمين حول أسلوب الاعتقال حيث أنه كان متشابها في أغلب الحالات فكان من ذلك أن يتم تقييد يدي المعتقل منذ اعتقاله بعدها يؤخذ إلى مكان الاحتجاز ويترك ووجهه مستقبلا الجدار ويترك لمدة، بعدها يتم سؤاله إن كان يعرف عن سبب اعتقاله ثم يبدأ استجوابه ويتم سؤاله عن الواقعة وما إذا كان مشتركا فيها فإذا أنكر يشرع في تعذيبه على أطراف الأصابع أو خلفية الركبة وغيرها من مناطق بحيث لا تخلف أثرا ويزول أثر الضرب بمرور الأيام، وقد أخبرنا المتهمون بأنه تم تهديدهم حتى من قبل وكلاء النيابة وتحذيرهم من مغبة عدم الاعتراف بارتكاب الجريمة.

وفي الجلسة الثانية سمح القاضي للمحامين بالحديث أما في الجلسة التالية تم التضييق على المتهمين وحاول القضاء منعنا وبعبارة أوضح قمعنا لكي لا نكشف ما نقله موكلونا مما تعرضوا له من معاناة وتعذيب.

تقدمنا بعدة طلبات إلى المحكمة منها: طلب الحصول على صور أكثر وضوحاً للواقعة و ضرورة إعطاء فرصة للزيارات و إعادة الجثة للتشريح وندب خبير مختص لمعاينة السيارة المحروقة وانتداب لجنة طبية.

وعلق الأستاذ محمد التاجر على رد إدارات السجون واصفا إياها بأنها تقدم حججاً واهية لمنع الزيارات بادعاء أن المعتقلين لا يرغبون برؤية أهاليهم.

وقال بأن الاشتباكات حصلت في الجلسة الأخيرة بعدما شرع المتهمون في لقاء أهاليهم.

وبعد بيان الأمور الإجرائية المتعلقة بقضيتي كرزكان خاض التاجر في الأمور الفنية والقانونية المحيطة بقضية حرق الجيب ومقتل الشرطي الباكستاني موضحا الفرق بين الدعويين المدنية والجنائية.

وفي حين اعتبر قضية حرق الجيب ومقتل الشرطي أخطر قضية في تاريخ البحرين بعد قضية الشهيد عيسى قمبر أوضح التاجر أنه فيما يخص قضية المزرعة فالتهمة كانت التجمهر بهدف حرق مال خاص مملوك وقال بأن القضية منتهية لصدور العفو العام وكون القضية مشمولة به وتنازل صاحب الحق المدني.

أما التهم في قضية الجيب ومقتل الشرطي الباكستاني فكانت:
- التجمهر والشغب ومقاومة السلطات.
- القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وأكّد التاجر بأن لدى هيئة الدفاع العديد من الدفوع ولا تنحصر في الوثيقة التي تم إبرازها مؤخراً، " لدينا الكثير من الدفوع الموضوعية التي تقضي بضرورة تغيير وصف القيد من حرق جنائي في ظروف مشددة إلى ضرب أفضى إلى الموت ".

وقال بأن الشهود أفادوا بأنهم شاهدوا المجني عليه ملقى على الأرض ولم تكن به آثار حروق، بالإضافة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي كان متناقضا؛ إذ ذكر بأن ملابس المجني عليه كانت سليمة ( القميص ) وذكر في الوقت نفسه وجود حرق في الوجه والرسغين، والنيابة العامة كانت قد استندت إلى شهادة الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي!

وناقش التاجر ما ورد في التقرير من وجود شرخ في الرأس وقال بأن أسبابه متعددة، واستغرب أن يتفق أحد على إزهاق روح شخص ما بالطريقة التي ذكرتها النيابة العامة.


الأستاذ أحمد العريض حرص على تقديم بعض الإيضاحات، حيث قال: خلال أول جلسة في قضيتي المزرعة والجيب تقدمنا بطلبات نرى أنها منتجة وذات فعالية للتوصل إلى الحقيقة خصوصاً إعادة الجثة للتشريح وندب خبير مختص للكشف على السيارة المحروقة. ونعتبر أن دفن الجثة قبل إنتهاء الحكم في القضية هو إخفاء للحقيقة.

كما طرحنا استفساراً على رئيس المحكمة بأننا كنا قد تقدمنا بطلبات فهل تم رفضها؟ وأجاب بأنها موجودة لكن المحكمة لم تبت فيها بعد.

وصرّح العريض بأن المحامين كانوا يطلبون خلال جلسات المحاكمة إتاحة الفرصة للأهالي للقاء أبنائهم. واستدرك بأنه رغم استصدار الأهالي لرخص الزيارة من قبل النيابة العامة والحكمة إلا أنه كان يتم سحب النسخ الأصلية من الرخص.

وأشار العريض إلى تعرض المعتقلين وأهاليهم إلى غير طبيعية و غير إنسانية خصوصاً خلال شهر رمضان، فكان المتهمون يحرمون من شرب الماء البارد عند الإفطار ويطلب منهم الشرب من ماء الحنفية الذي يكون حارا، كما أن وجبة السحور كانت عبارة عن 4 حبات تقريبا من التمر.

وعما حدث في الجلسة الأخيرة أوضح العريض أن المحامين منذ بداية الجلسة منح مدة 10 دقائق للقاء الأهالي بأبنائهم ( لم تتم الاستجابة ) ولما حاول أحد المعتقلين احتضان أبيه توجه إليه أحد أفراد الأمن بالضرب وحصلت مناوشات داخل القاعة وفجأة قام القاضي بجمع أوراقه ورفع الجلسة وعلى الفور تم فرض طوق أمني على القاعة بصورة رهيبة، وما جرى لا يقوم به حتى الجيش الاسرائيلي بحق المعتقلين.

أضاف: كلجنة دفاع اجتمعنا وقررنا مخاطبة النائب العام وطلب لقائه في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً تم اللقاء مع شخص مخول من قبل النائب العام. وفي الساعة الثانية إلا ربعا ذهبنا إلى النيابة والتقينا مع رئيس النيابة الكلية حميد حبيب.

كان همنا الأساسي خلال اللقاء أن نعمل على تحسين أوضاع المتهمين داخل السجون، ودور النيابة المفترض هو إحلال السلم الأهلي والطمأنينة والسكينة بين الناس. اتفقنا في النهاية على مطالب معينة تتلخص فيما يلي:

- منح المتهمين كامل حقوقهم التي كفلتها كافة العهود والمواثيق الدولية.
- السماح للأهالي بزيارة أبنائهم دون معوقات.
- القيام بزيارات تفتيش إلى مواقع تواجد المتهمين برفقة أعضاء من هيئة الدفاع.

وكشف العريض أننا طلبنا تقديم من قام بكتابة التقرير للمحاكمة والذي ذكر فيه أن المتهمين هم من رفضوا لقاء أهاليهم. كما ذكر بأن المتهمين وأثناء جلسة المحاكمة أشاروا إلى أشخاص معينين متهمين أيامهم بالإشراف ومباشرة عمليات تعذيبهم وإهانتهم.

خلال اللقاء مع رئيس النيابة الكلية أكد لنا بأنه لم يتم التحقيق مع المتهمين بخصوص أحداث جلسة المحاكمة الأخيرة وقال بأنه تم تفريقهم في عدة أماكن لمنع حصول توتر مجددا. كما وعد برفع طلباتنا إلى النائب العام، يقول العريض.


بخصوص الوثيقة

أفاد الأستاذ أحمد العريض بأن المحكمة كانت تعتقد بأنها ( أي الوثيقة ) قد تكون غير صحيحة لكنها تأكدت فيما بعد من صحتها وأنها صادرة بشكل رسمي، وادعي بوجود خلل مادي في التواريخ. وقالوا بأننا (الداخلية) قد اكتشفنا الخطأ من تاريخه لكننا لم نقم بعمل شيء على اعتبار أنه خطأ بسيط!

وأكّد بأن النيابة والداخلية لا تستطيعان سحب الوثيقة، والدفاع وحده صاحب الحق في ذلك، مشدداً التأكيد على أنّ الوثيقة ليست الخط الدفاعي الوحيد لدى هيئة الدفاع وهناك خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها.








المداخلات والأسئلة:

(1) ما مدى تأثير إخفاء مستند منتج ومؤثر في الدعوى وإمكانية محاسبتكم على ذلك؟
(2) ما مدى قوى الدفوع واطمئنانكم بقرارات القضاء؟
(3) أشرتم إلى وجود دفوع أخرى تنوون طرحها في الجلسات المقبلة فما هي هذه الدفوع؟
(4) هل اطلعتم على الصور المتعلقة بالقضية؟
(5) هل هناك عقبات تعرضتم لها، وهل حصل انتقاص لحقوق وكلاء الدفاع؟
(6) ألم تتسرعوا في إبراز الوثيقة وتقديمها كأولوية؟
(7) اطلعنا على تصريحات بعض أعضاء هيئة الدفاع وقد أعطوا آراء في القضية، ما مدى تأثيرها على سير القضية؟


الأستاذ محمد التاجر:

- بيّنت في بادئ الأمر أن أي المحامي عندما يستلم أية دعوى فإنه يقوم بتحضير طريقة وأسلوب معين في مرافعته ودفوعه خصوصا في الدعوى الجنائية. أما الدعوى المدنية فإن الاطلاع على أوراق القضية ولائحة الاتهام تكفي في توقع الحكم المرتقب.
- الطلبات التي قدمناها تؤثر على دفوعاتنا التي ننوي طرحها كما أننا طلبنا تغيير قيد الوصف إلى ضرب مفضٍ إلى الموت.
- اطلعنا على بعض الصور.
- لا يمكن عادة وجود خطأ مادي في تاريخ الوفاة وكذلك في الشيك أيضاً، يستحيل أن يجتمع خطآن في مستند واحد.
- لماذا لم يتم إصدار شيك جديد حال العلم بوجود الخطأ؟
- نحن بانتظار تقرير الأطباء المنتدبين لدى المحكمة.
- هي جناية ويفترض وجود محام مع المتهم، وتم فصل مستندات الدعوى إذ سلمت إلينا في ملف مستقل بينما محاضر الاتهام وأوراق الدعوى في ملف آخر.
- بخصوص العقبات، لا نستطيع إحصاءها.
- واقعة حرق الجيب حوت تناقضات عدة، الأدلة يجب أن تكون متساندة مع بعضها البعض لتشكل الإدانة، والشك يفسر لمصلحة المتهم.
- معرفة الإصابات التي تعرضت إليها السيارة المحروقة ستحدد سبب الوفاة.


الأستاذ أحمد العريض:

- نحن كهيئة نرى أنها ( الوثيقة) أتت في وقتها وكنا على علم تام بموعد تقديمها في الجلسة الأخيرة ونعلم بأن المحكمة لا يمكن أن تصدر قراراً بشأنها في نفس الوقت بل ستقوم بدراستها. وأقول باسم هيئة الدفاع أننا لن نتخلى عن الورقة وستبقى من ضمن الدفوع ونؤكد بأنها ليست خط الدفاع الأخير.
- كلا المحاميين المذكورين ( عبد الله الشملاوي وفاطمة الحواج ) ليسا ضمن هيئة الدفاع وكنا نتمنى وجودهما معنا ... ( ما طرحاه ) هي قراءات ... والكل يقرأ من زاوية معينة وليس بالضرورة أن تتبنى الهيئة تلك الآراء.

الأستاذ محمد التاجر:

- القراءة تكون من عدة جوانب ( الدعوى الجنائية ) ومن خلال إلقاء نظرة سريعة للملف ولائحة الاتهام ونوع التهمة وتتم تهيئة الدفوع من خلال خبرة أعضاء هيئة الدفاع في مجال الدعاوى الجنائية.
- هيئة الدفاع تتكون من خليط متجانس وأعضاؤها يمتلكون خبرة تؤهلهم لتقديم أفضل دفاع ممكن.

الأستاذ أحمد العريض:

- السجون في البحرين ليست مؤسسات للتأهيل السليم.
- أساليب التعذيب التي مورست فاقت أساليب الإسرائيليين.
- ما يتعرض له المحامون من تفتيش و إهانة لم يكن موجوداً مسبقاً على عهد قانون أمن الدولة

الأستاذ أحمد التاجر:

- التعذيب موجود ويحصل في قضايا أخرى وليس فقط السياسية منها وما يختلف هو الأسلوب والمدة.

قضية معتقلي كرزكان في ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي

قضية معتقلي كرزكان في ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي

تضامناً مع سجناء الرأي والنشطاء، يعلن مجلس الكرامة عن ندوته لهذا الأسبوع
بعنوان:
"وقفة مع الإجراءات القانونية والقضائية..قضيتي كرزكان مثالاً"
بمشاركة المحاميين الأستاذ محمد التاجر والأستاذ أحمد العريض
الساعة 8:00 مساءاً
الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2008

المكان: منزل الدكتور عبدالجليل السنكيس الكائن في كرباباد، غرب مطعم زيارة