ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي
الفعالية: قراءة في تقرير منظمة ( بيت الحرية – Freedom House ) الأخير
حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
المتحدث: د. عبد الله الدرازي – الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
الساعة التاسعة مساء – الموافق 5/9/2008م
استعرض ضيف ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي في كرباباد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله الدرازي أبرز ما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية ( بيت الحرية – Freedom House ) حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتي قدمته في الندوة التي عقدت في لندن مؤخرا تقييم مستوى الحريات وأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
عرف الدكتور عبد الله الدرازي منظمة ( بيت الحرية – Freedom House ) بأنها منظمة أميركية تقوم بإصدار تقارير حول أوضاع الحريات في مختلف دول العالم. وهي تصدر تقارير عن أكثر من 60 دولة.
وحسب الدرازي فإن تقرير المنظمة حول البحرين قد ركّز على أحداث العام 2007م، وقال بأن تقرير العام 2006 كان تصنيف البحرين حسب قواعد المنظمة جيد، ولكن تقرير هذا العام صنفت البحرين ضمن الدول غير الحرّة، وكان تصنيفها في العام الماضي حرّ جزئيا، وهو ما يعاني وجود تراجع في مستوى الحريات شهدته البلاد وفقا للمنظمة.
التقرير تناول في مقدمته تقديم نبذة عن شكل نظام الحكم والأوضاع السياسية في البحرين، وأضاف الدرازي بأن التقرير أشار إلى أن الدولة ما زالت ماضية في قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة، وأن سقف حرية التعبير لا زال محدودا، ومن بين الدلائل على ذلك عمليات إغلاق المواقع، ووجود قانون غير متطور للصحافة، وسيطرة الدولة على وسائل الإعلام وهو ما يؤشر إلى تدني حرية التعبير.
كما أشار التقرير إلى استمرار السلطات في البحرين بالتعرض لناشطي حقوق الإنسان وإعاقتهم عن أداء عملهم، كما حصل مع الناشطين د. محمد سعيد السهلاوي وحسين عبد العزيز الحبشي إثر توزيعهما لمنشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات عام 2006، وما حصل من تصد بالقوة للاحتجاجات في شهر ديسمبر عام 2007 وما أسفر عنه من سقوط أحد المحتجين قتيلا.
وتحدث التقرير عن التهديدات التي صدرت ضد المنظمات غير المرخصة كلجنة العائدين والمحرومين من الجنسية.
وأورد التقرير تقديرا لعدد سكان البحرين بلغ 800 ألف نسمة في عام 2007، وسلط الضوء على الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان نتيجة عمليات توطين الأجانب.
كما ذكر التقرير بأن الطائفية تمارس بشكل كبير في الدولة، يضيف الدرازي: بعد المقدمة انتقل التقرير إلى الحديث عن مدى احترام الدولة للحقوق السياسية والحريات المدنية، وصنف التقرير البحرين على أنها لا تعتبر دولة ديمقراطية انتخابية.
واستند التقرير في ذلك لعدة أمور منها:
- الملك يرأس السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) الأمر الذي يطعن في استقلاليتها.
- الملك يعين القضاة بمراسيم وهو ما يطعن في استقلالية القضاء.
- الوزراء يتم تعيينهم من قبل الملك، وليس عن طريق التداول السلمي للسلطة والذي يجري عادة عن طريق الحزب الفائز في الانتخابات ويتم اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية.
- طريقة تشكيل مجلس الشورى باعتبار أن جميع أعضائه يتم تعيينهم من قبل الملك وإناطة صلاحية التشريع بمجلس الشورى إلى جانب مجلس البرلمان المنتخب.
- عدم وجود تشريعات تسمح بتكوين الأحزاب السياسية. وانتقد التقرير قانون الجمعيات السياسية واعتبره يفرض قيوداً على حرية العمل السياسي.
واستطرد الدرازي بالقول نقلا عما جاء في التقرير: إنه برغم وجود تشريعات تدعو لمكافحة الفساد إلا إنه لم يسجل تقديم أي مسئول حكومي كبير للمحاكمة بتهمة الفساد.
وقال الدرازي في السياق ذاته أن جريدة ( لوس انجلوس تايمز الأميركية - Los Angeles Times ) كشفت عن اسم مسئول حكومي كبير متورط في قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
كما أفاد د. عبد الله الدرازي بأن التقرير انتقد قانون التجمعات لافتاً إلى الدولة الديمقراطية يكفي فيها تقديم إخطار بالفعالية، وقال بأن تعذر السلطات بأن كثرة الاحتجاجات ستؤدي إلى عزوف الاستثمار غير دقيقة وضرب مثالا بجمهورية ايطاليا والتي تعتبر من أكثر الدول التي تشهد اعتصامات وتظاهرات إلا أن اقتصادها مستمر ومتطور.
يتابع: تحدث التقرير أيضا عن أوضاع العمالة الوافدة وذكر بأن أكثر من 40 ألف من خدم المنازل لازالت أوضاعها القانونية تنظم خارج إطار قانون العمل.
كما انتقد التقرير قانون الإرهاب البحريني وبالخصوص المادة الخامسة منه والتي اعتبرها التقرير تعرف الارهاب بشكل واسع بعيداً عن تعريف الأمم المتحدة نفسها والتي يتوجب على الدول أن تسترشد به في تشريعاتها في هذا المجال.
وأضاف بأنّ التقرير انتقد أيضا التعيينات في مجال الوظائف الحكومية، وما يحصل من تمييز على أساس طائفي.
كما سجل التقرير قلقه من سعي الدولة للتغيير الديموغرافي للتركيبة السكانية للبلد، كما أشار التقرير وانتقد أوضاع حقوق المرأة في البحرين.
المداخلات:
مداخلة (1):
- هل استطاعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن ترفع تقريراً مضاداً ينتقد ما يقوم به النظام من عملية شراء للمنظمات الحقوقية؟
- هل أوضحت الجمعية حقيقة عدد السكان للمنظمة؟
- اقترح أن يتم عرض محتوى التقرير على الناس بنطاق أوسع.
د. عبد الله الدرازي:
- لا يمكن شراء المنظمة بالكامل، نعم بالإمكان أن يتم شراء بعض أفرادها، وخضوع الأفراد لمثل هذه التأثيرات موجود منذ زمن.
- عدد السكان قدر بـ 800 ألف نسمة في 2007، العدد مليون وأكثر ظهر فيما بعد. أما بالنسبة لتعميم التقرير ونشره، فقد نشرت جريدة الوسط ما ورد في التقرير.
مداخلة (2):
المتابع للوضع الحقوقي وأوضاع الحريات في البلد ينتظر نتيجة، بعد أن أقر التقرير مدى تدني مستوى الحرية، هل لهذا تأثير على موقف الحكومة؟
د. عبد الله الدرازي:
بالنسبة لمدى تأثير التقارير، فإن كل اتفاقيات الأمم المتحدة هي ليست ملزمة للدول حرفيا وبنسبة 100%، لكننا نرى الدول تتسابق للتصديق على تلك الاتفاقيات لأن المسألة هي مسألة سمعة دولية، والأخيرة مهمة خاصة للدول الديكتاتورية التي تسعى لاجتذاب الاستثمار.
ولو لم يكن للتقارير تأثير كبير لما توجه أكبر وفد حكومي بحريني ضم 31 شخصا خلال المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين.
والتأثير يكون أكبر في حال صدقت الدولة على اتفاقيات حماية حقوق الإنسان كثل اتفاقية مناهضة التعذيب ومكافحة التمييز وغيرها.
مداخلة (3):
ما مدى تأثير الدول الكبرى على الدول الصغيرة من خلال تلك التقارير؟
د. عبد الله الدرازي:
بسبب نشاط المنظمات الحقوقية في الخليج، عمد الاتحاد الأوروبي إلى التحقق من مدى احترام دول الخليج لحقوق الإنسان وذل قبل توقيع العقود والاتفاقيات معها.
هناك ضغط، لكن ينبغي أن يكون هذا الضغط بالدرجة الأولى من داخل الدولة، فالنشاط الحقوقي والمطلبي داخل الدولة يؤثر على تقارير المنظمات الحقوقية العالمية.
مداخلة (4) – د. عبد الجليل السنكيس:
نشكر الدكتور عبد الله الدرازي على تلخيص التقرير، وما ورد في التقرير يؤكد على أهمية التواصل مع الآخرين. هناك واجب وطني وديني وإنساني علينا جميعا يقضي بأن يكون كل فرد منا رسولا يوصل رسالة وقضية شعبه إلى العالم.
س: كيف نتمكن من أن نساعد في نشر ما احتواه التقرير من حقائق لتصل قضية شعب البحرين إلى العالم؟
د. عبد الله الدرازي:
من أهم الوسائل هم الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات وكذلك أسرهم. مسئولية الضحايا هي عدم السكوت والإفصاح عما تعرضوا له من انتهاكات والتواصل بهذا الشأن مع المنظمات المعنية ليحظى الأمر بمصداقية أكبر.
مداخلة (5):
من خلال متابعتكم للتقرير، هل هناك مراسلات تمت مع الجهات الرسمية والاتصال بها لفضح ممارساتها، هل لكم دور في التأثير على إدانة الدولة؟
د. عبد الله الدرازي:
الجمعية هي مصدر للمعلومات، وكثير من المنظمات في الخارج ترجع للجمعية للتحقق من دقة المعلومات المتوافرة لديها.
مداخلة ثانية – د عبد الجليل السنكيس:
هناك 5 من النشطاء سيتم استئناف الحكم الصادر بحقهم في 14 من الشهر الجاري ومحاكمة معتقلي قضيتي كرزكان سيكون في 8 من الشهر نفسه، في ظل صدور هذا التقرير، هل يمكن أن تستغل الجمعية وجود هذا التقرير لمخاطبة السلطات من أجل غلق الملف بالإفراج عن النشطاء؟
د. عبد الله الدرازي:
كجمعية، نحن نتابع قضيتي أحداث ديسمبر وكرزكان، وقمنا بعمل زيارات لأهالي معتقلي كرزكان بلغت 3 زيارات، تم خلالها توثيق ما حدث. كما تحدثت شخصياً في ندوة أقامها أهالي كرزكان مؤخرا.
وأثناء جلسات المحاكمة طلبنا إلى المنظمات الدولية حضورها، و في الجمعية دعونا منذ البداية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وكنا نأمل أن يشمل العفو جميع المحكومين.
هناك ملفات كبرى لا زالت عالقة كالتجنيس والطائفية وملف العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، وذلك حتى نلمس تقدماً على المستوى الحقوقي.
الفعالية: قراءة في تقرير منظمة ( بيت الحرية – Freedom House ) الأخير
حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
المتحدث: د. عبد الله الدرازي – الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
الساعة التاسعة مساء – الموافق 5/9/2008م
استعرض ضيف ملتقى مجلس الكرامة الأسبوعي في كرباباد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله الدرازي أبرز ما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية ( بيت الحرية – Freedom House ) حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتي قدمته في الندوة التي عقدت في لندن مؤخرا تقييم مستوى الحريات وأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
عرف الدكتور عبد الله الدرازي منظمة ( بيت الحرية – Freedom House ) بأنها منظمة أميركية تقوم بإصدار تقارير حول أوضاع الحريات في مختلف دول العالم. وهي تصدر تقارير عن أكثر من 60 دولة.
وحسب الدرازي فإن تقرير المنظمة حول البحرين قد ركّز على أحداث العام 2007م، وقال بأن تقرير العام 2006 كان تصنيف البحرين حسب قواعد المنظمة جيد، ولكن تقرير هذا العام صنفت البحرين ضمن الدول غير الحرّة، وكان تصنيفها في العام الماضي حرّ جزئيا، وهو ما يعاني وجود تراجع في مستوى الحريات شهدته البلاد وفقا للمنظمة.
التقرير تناول في مقدمته تقديم نبذة عن شكل نظام الحكم والأوضاع السياسية في البحرين، وأضاف الدرازي بأن التقرير أشار إلى أن الدولة ما زالت ماضية في قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة، وأن سقف حرية التعبير لا زال محدودا، ومن بين الدلائل على ذلك عمليات إغلاق المواقع، ووجود قانون غير متطور للصحافة، وسيطرة الدولة على وسائل الإعلام وهو ما يؤشر إلى تدني حرية التعبير.
كما أشار التقرير إلى استمرار السلطات في البحرين بالتعرض لناشطي حقوق الإنسان وإعاقتهم عن أداء عملهم، كما حصل مع الناشطين د. محمد سعيد السهلاوي وحسين عبد العزيز الحبشي إثر توزيعهما لمنشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات عام 2006، وما حصل من تصد بالقوة للاحتجاجات في شهر ديسمبر عام 2007 وما أسفر عنه من سقوط أحد المحتجين قتيلا.
وتحدث التقرير عن التهديدات التي صدرت ضد المنظمات غير المرخصة كلجنة العائدين والمحرومين من الجنسية.
وأورد التقرير تقديرا لعدد سكان البحرين بلغ 800 ألف نسمة في عام 2007، وسلط الضوء على الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان نتيجة عمليات توطين الأجانب.
كما ذكر التقرير بأن الطائفية تمارس بشكل كبير في الدولة، يضيف الدرازي: بعد المقدمة انتقل التقرير إلى الحديث عن مدى احترام الدولة للحقوق السياسية والحريات المدنية، وصنف التقرير البحرين على أنها لا تعتبر دولة ديمقراطية انتخابية.
واستند التقرير في ذلك لعدة أمور منها:
- الملك يرأس السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) الأمر الذي يطعن في استقلاليتها.
- الملك يعين القضاة بمراسيم وهو ما يطعن في استقلالية القضاء.
- الوزراء يتم تعيينهم من قبل الملك، وليس عن طريق التداول السلمي للسلطة والذي يجري عادة عن طريق الحزب الفائز في الانتخابات ويتم اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية.
- طريقة تشكيل مجلس الشورى باعتبار أن جميع أعضائه يتم تعيينهم من قبل الملك وإناطة صلاحية التشريع بمجلس الشورى إلى جانب مجلس البرلمان المنتخب.
- عدم وجود تشريعات تسمح بتكوين الأحزاب السياسية. وانتقد التقرير قانون الجمعيات السياسية واعتبره يفرض قيوداً على حرية العمل السياسي.
واستطرد الدرازي بالقول نقلا عما جاء في التقرير: إنه برغم وجود تشريعات تدعو لمكافحة الفساد إلا إنه لم يسجل تقديم أي مسئول حكومي كبير للمحاكمة بتهمة الفساد.
وقال الدرازي في السياق ذاته أن جريدة ( لوس انجلوس تايمز الأميركية - Los Angeles Times ) كشفت عن اسم مسئول حكومي كبير متورط في قضية فساد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
كما أفاد د. عبد الله الدرازي بأن التقرير انتقد قانون التجمعات لافتاً إلى الدولة الديمقراطية يكفي فيها تقديم إخطار بالفعالية، وقال بأن تعذر السلطات بأن كثرة الاحتجاجات ستؤدي إلى عزوف الاستثمار غير دقيقة وضرب مثالا بجمهورية ايطاليا والتي تعتبر من أكثر الدول التي تشهد اعتصامات وتظاهرات إلا أن اقتصادها مستمر ومتطور.
يتابع: تحدث التقرير أيضا عن أوضاع العمالة الوافدة وذكر بأن أكثر من 40 ألف من خدم المنازل لازالت أوضاعها القانونية تنظم خارج إطار قانون العمل.
كما انتقد التقرير قانون الإرهاب البحريني وبالخصوص المادة الخامسة منه والتي اعتبرها التقرير تعرف الارهاب بشكل واسع بعيداً عن تعريف الأمم المتحدة نفسها والتي يتوجب على الدول أن تسترشد به في تشريعاتها في هذا المجال.
وأضاف بأنّ التقرير انتقد أيضا التعيينات في مجال الوظائف الحكومية، وما يحصل من تمييز على أساس طائفي.
كما سجل التقرير قلقه من سعي الدولة للتغيير الديموغرافي للتركيبة السكانية للبلد، كما أشار التقرير وانتقد أوضاع حقوق المرأة في البحرين.
المداخلات:
مداخلة (1):
- هل استطاعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن ترفع تقريراً مضاداً ينتقد ما يقوم به النظام من عملية شراء للمنظمات الحقوقية؟
- هل أوضحت الجمعية حقيقة عدد السكان للمنظمة؟
- اقترح أن يتم عرض محتوى التقرير على الناس بنطاق أوسع.
د. عبد الله الدرازي:
- لا يمكن شراء المنظمة بالكامل، نعم بالإمكان أن يتم شراء بعض أفرادها، وخضوع الأفراد لمثل هذه التأثيرات موجود منذ زمن.
- عدد السكان قدر بـ 800 ألف نسمة في 2007، العدد مليون وأكثر ظهر فيما بعد. أما بالنسبة لتعميم التقرير ونشره، فقد نشرت جريدة الوسط ما ورد في التقرير.
مداخلة (2):
المتابع للوضع الحقوقي وأوضاع الحريات في البلد ينتظر نتيجة، بعد أن أقر التقرير مدى تدني مستوى الحرية، هل لهذا تأثير على موقف الحكومة؟
د. عبد الله الدرازي:
بالنسبة لمدى تأثير التقارير، فإن كل اتفاقيات الأمم المتحدة هي ليست ملزمة للدول حرفيا وبنسبة 100%، لكننا نرى الدول تتسابق للتصديق على تلك الاتفاقيات لأن المسألة هي مسألة سمعة دولية، والأخيرة مهمة خاصة للدول الديكتاتورية التي تسعى لاجتذاب الاستثمار.
ولو لم يكن للتقارير تأثير كبير لما توجه أكبر وفد حكومي بحريني ضم 31 شخصا خلال المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين.
والتأثير يكون أكبر في حال صدقت الدولة على اتفاقيات حماية حقوق الإنسان كثل اتفاقية مناهضة التعذيب ومكافحة التمييز وغيرها.
مداخلة (3):
ما مدى تأثير الدول الكبرى على الدول الصغيرة من خلال تلك التقارير؟
د. عبد الله الدرازي:
بسبب نشاط المنظمات الحقوقية في الخليج، عمد الاتحاد الأوروبي إلى التحقق من مدى احترام دول الخليج لحقوق الإنسان وذل قبل توقيع العقود والاتفاقيات معها.
هناك ضغط، لكن ينبغي أن يكون هذا الضغط بالدرجة الأولى من داخل الدولة، فالنشاط الحقوقي والمطلبي داخل الدولة يؤثر على تقارير المنظمات الحقوقية العالمية.
مداخلة (4) – د. عبد الجليل السنكيس:
نشكر الدكتور عبد الله الدرازي على تلخيص التقرير، وما ورد في التقرير يؤكد على أهمية التواصل مع الآخرين. هناك واجب وطني وديني وإنساني علينا جميعا يقضي بأن يكون كل فرد منا رسولا يوصل رسالة وقضية شعبه إلى العالم.
س: كيف نتمكن من أن نساعد في نشر ما احتواه التقرير من حقائق لتصل قضية شعب البحرين إلى العالم؟
د. عبد الله الدرازي:
من أهم الوسائل هم الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات وكذلك أسرهم. مسئولية الضحايا هي عدم السكوت والإفصاح عما تعرضوا له من انتهاكات والتواصل بهذا الشأن مع المنظمات المعنية ليحظى الأمر بمصداقية أكبر.
مداخلة (5):
من خلال متابعتكم للتقرير، هل هناك مراسلات تمت مع الجهات الرسمية والاتصال بها لفضح ممارساتها، هل لكم دور في التأثير على إدانة الدولة؟
د. عبد الله الدرازي:
الجمعية هي مصدر للمعلومات، وكثير من المنظمات في الخارج ترجع للجمعية للتحقق من دقة المعلومات المتوافرة لديها.
مداخلة ثانية – د عبد الجليل السنكيس:
هناك 5 من النشطاء سيتم استئناف الحكم الصادر بحقهم في 14 من الشهر الجاري ومحاكمة معتقلي قضيتي كرزكان سيكون في 8 من الشهر نفسه، في ظل صدور هذا التقرير، هل يمكن أن تستغل الجمعية وجود هذا التقرير لمخاطبة السلطات من أجل غلق الملف بالإفراج عن النشطاء؟
د. عبد الله الدرازي:
كجمعية، نحن نتابع قضيتي أحداث ديسمبر وكرزكان، وقمنا بعمل زيارات لأهالي معتقلي كرزكان بلغت 3 زيارات، تم خلالها توثيق ما حدث. كما تحدثت شخصياً في ندوة أقامها أهالي كرزكان مؤخرا.
وأثناء جلسات المحاكمة طلبنا إلى المنظمات الدولية حضورها، و في الجمعية دعونا منذ البداية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وكنا نأمل أن يشمل العفو جميع المحكومين.
هناك ملفات كبرى لا زالت عالقة كالتجنيس والطائفية وملف العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، وذلك حتى نلمس تقدماً على المستوى الحقوقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق