مجلس الكرامة الأسبوعي
ندوة " التمييز الطائفي في وزارة التربية والتعليم "
المتحدث: الأستاذ فاضل عباس
أمين عام جمعية التجمع الوطني
ليلة السبت الموافق 12/6/2009م – الساعة الثامنة والنصف مساء
استضاف مجلس الكرامة في فعالية هذا الأسبوع الأستاذ فاضل عباس- أمين عام جميعة التجمع القومي الديمقراطي- لعرض تجربته فيما يخص التمييز المستحكم في وزارة التربية والتعليم وبالتحديد في مجال البعثات والترقيات التي أثبتت الوقائع حجم الاستهداف الفاحش والعمل المحموم على إقصاء أبناء الطائفة الشيعية بالتدريج من هذه الوزارة ابتداء من المناصب الإدارية العليا ونزولا إلى الكوادر الوظيفية وانتهاء بالمناصب الدنيا.
وأكد الأستاذ فاضل عباس اعتقاده بأن التمييز الحاصل في الوزارة يوازي في الخطورة عملية التجنيس السياسي، وقال إن العمل حاليا يجري على تغيير البنية المعرفية وإفقار وتجهيل الطائفة الشيعية، وللأسف فإن وزارة التربية والتعليم تلعب هذا الدور الخطير، ورأى أن التغيير الديموغرافي والمعرفي يكمل كلا منهما الآخر منتقداً تصريحات بعض النواب التي توحي بوجود نوايا سيئة لديهم فيما يخص التمييز في الوزارة.
التمييز في البعثات
وقال إن البعثات المعلن عنها يتم التلاعب بها فيما بعد مشيرا إلى التلاعب المتعلق بطلاب المدارس الخاصة وكيف تم إسقاط شرط المعدل والاعتماد على نتائج اختبار الـ sat فقط. وأضاف بأن البعثات خارج إطار القانون لا يتم الإعلان عنها وذلك نتيجة السرية التامة التي تفرضها الوزارة على الموضوع. مؤكدا بأن ما تعلن عنه الوزارة فيما يخص عدد البعثات ليس هو العدد الفعلي، وتابع قوله بأن البعثات السرية تخرج بعد أسبوع أو أسبوعين ويستفيد منها أبناء جهات متنفذة في الدولة.
وكشف إنه ابتداء من العام الجاري رفعت من جهاز الحاسوب الخاص بالوزارة المعلومات المتعلقة بالبعثات الخاصة والتي تعود لطلاب حاصلين على نسب متدنية مضيفا بأن الوزارة لم تحاول أن تصحح المشكلة بل سعت إلى اكتشاف الجهة التي تقوم بتسريب هذه الأمور للإعلام.
وذكر عباس بأن لجنة البعثات التي يرأسها وكيل الوزارة لشئون التعليم عبد الله المطوع تمارس التمييز والإقصاء بحق المنتمين لطائفة معينة فإذا تم تقديم طلب من قبل فرد ينتمي لطائفة غير مرغوب فيها فإنه يرفض، كما قال بأن هذه اللجنة لا تلتزم بالشروط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية للمتقدم للحصول على البعثات الدراسية.
ومن بين الحقائق التي كشف عنها عباس ما يتعلق بإدارة التربية الخاصة بالوزارة والتي قامت على أكتاف اختصاصيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية إلى أن التفتت إلى هذا الأمر الجهات الطائفية في الوزارة وهو ما لم يرق لهما، فعملت على ممارسة عملية التطهير الطائفي فيها.
التمييز في الترقيات
قال الأستاذ فاضل عباس إن هناك زيادة في عدد الترقيات التي يستفيد منها المجنسون. واستطرد قائلا: لجأنا في هذا الموضوع (البعثات والترقيات) إلى 3 جهات وهي:
- الحكومة.
- مجلس النواب.
- القضاء.
الحكومة
جاء رد الحكومة بأننا سندرس الأمر وسنوافيكم بالرد، وذلك بعد أن قدمنا لهم تقريرا يتعلق بالتلاعب الحاصل في موضوع الترقيات. وتم تسليم التقرير في لقاءات رسمية مع رئيس الوزراء ووعدنا بالرد إلا أننا لم نتلق أي شيء حتى الآن.
مجلس النواب
يقول عباس: سلكنا طريق مجلس النواب، و لم نتعامل مع النواب المحسوبين على السلف والإخوان المسلمين لأنهم كانوا بالأساس منتفعين من الوضع القائم في الوزارة، وأضاف: أدبياتهم تحتم عليهم الهيمنة على قطاعي التربية والإعلام. أما كتلة الوفاق فهي لم تتجاوب معنا بالحجم المناسب، وقد سلمنا أسئلة لأحد نوابها لكي يقوم بتقديمها في المجلس الأمر الذي لم يحدث. وأردف: طلبنا (من النواب) تزويدنا بعدد البعثات التي قدمت في العام 2007 ولم تكن هناك جدية في التعاطي معنا وهو ما جعلنا لا نعول عليهم.
القضاء
أصدرنا بياناً تحفظنا فيه على قرار القاضي في الحكم الذي صدر حول قضايا رفعناها تتعلق بالتمييز في البعثات ذكرنا فيه بأن الحكم جاء مخالفا لسير الجلسات وطالبنا إلزام الوزارة بجلب ملفات عدد من الطلاب قمنا بتسليم أسمائهم وكانوا قد حصلوا على بعثات بشكل غير قانوني، و طلبنا إلغاء قرار الوزارة وإعادة البعثة للطالب المتظلم. كما أشرنا إلى وجود تمييز موجه ضد طائفة معينة وطلبنا أن يكون الحكم مبتنياً على هذا الأساس. بعدها طلبنا حجز القضية للحكم وتم رفض كافة الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة، واستند الحكم إلى أحد أحكام محكمة التمييز البحرينية بالإضافة إلى حكم محكمة إدارية مصرية بالنظر إلى أنه لا يوجد قانون إداري في البحرين.
وجاء في مبررات الحكم بأن مضي مدة سنة جاء بمثابة إقرار وقبول ضمني بالقرار، "لكننا نؤكد حصول مراسلات تدلل على رفض ذلك القرار من قبل المتضررين" مضيفا: ما نأمله أن يبادر المتضررين لهذا العام ويسارعوا في تقديم الشكاوى المتظلمة من التمييز في البعثات.
دور كلية المعلمين
يقول الأستاذ فاضل عباس: أعتقد أن كلية المعلمين ستعمل على تغيير المعادلة في الوزارة؛ فأغلب المدرسين ينتمون إلى الطائفة الشيعة ويجري العمل على أن تكون باتجاه الطائفة السنية.
وقال إن 15 مدرسا من الطائفة الشيعية تقدموا للعمل في كلية المعلمين واجتازوا المقابلات ونجحوا في الاختبارات ورغم ذلك فقد تم اختيار آخرين مكانهم.
وأكد أن العمل يجري حاليا على إعادة تركيبة المعلمين لعمل مناصفة طائفية، وقال: أعتقد أن الجماعة الطائفية في الوزارة ستعمل على الاستفادة تدريجيا من كلية المعلمين لتغيير المعادلة.
حتى المناصب الدنيا لم تسلم من الاستهداف!
كشف عباس في هذا الصدد في حديثه عن التمييز الذي لم يكتف بالمناصب العليا والكوادر الوظيفية بل وصل إلى حراس المدارس مشيرا إلى الشكاوى الكثيرة ضد رئيس الحراسات بالوزارة والذي صدر بحقه تعميم يمنع دخوله المدارس ومع ذلك لم يتم احترام ذلك التعميم وعين رئيسا للحراسات الخاصة بالمدارس.
الأسئلة والمداخلات:
مداخلة – الأستاذ خليل:
- قلت إن ملف التربية خطير وتوازي خطورته ملف التجنيس، في حين أنك تقول بأن ذكر أسماء قد يعرضكم للملاحقة القضائية .. هذا الملف يحتاج إلى تظافر الجهود، أين بقية الجمعيات السياسية والحقوقية؟
- من خلال تجربتك، تعلم بعدم إمكانية حصول تجاوب معكم في هذا الموضوع .. ألا يمكن التواصل من منظمة الأمم المتحدة خصوصا إذا علمنا أن الموضوع الخطير ويجب أن يتم كشف المتلاعبين وأن تتم تعريتهم ويفضحوا؟
سؤال موجه للدكتور السنكيس: تكلمت عما يتعلق بحرمان الطلاب الشيعة من تعلم أحكام دينهم وفقا لمذهبهم، ما هو دور المعهد الجعفري في هذا الشأن؟
مداخلة - 2: هناك احصائيات مختلفة بين 2007 و2008 ، ألا يمكن الضغط باستخدام الجانب الإعلامي لتصحيح جوانب أخرى؟
الأستاذ فاضل عباس:
- كان هناك لقاء من عدد من الجمعيات ( وعد، أمل، الإخاء، الوفاق ) وكان التجاوب متفاوتا.
- جمعيتا العمل الوطني الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي كانتا من أشد المتجاوبين معنا.
- فكرنا في اللجوء إلى منظمة اليونسكو باعتبارها منظمة مختصة بالتعليم لكننا تراجعنا لأن ممثليها هم عبارة عن موظفين حكوميين وبالتالي يسهل التأثير عليهم فيصبح لا جدوى من اللجوء إلى تلك المنظمة.
مداخلة - 3: نحتاج إلى استراتيجية تصدي .. لماذا لا تستفيدون من المعلمين والجامعيين وتكون حركة ضغط جماهيرية وأكاديمية في نفس الوقت؟
الأستاذ فاضل عباس:
أتفق معك في ضرورة وجود استراتيجية.
مداخلة - 4:
- صرف مبالغ كبيرة على "البولتكنيك" هو علامة على التخبط، إذا كان الغرض هو تطوير مخرجات التعليم فلماذا لا يتم تطوير الجامعة؟
- في مسألة البعثات ... سابقا كان يتم ابتعاث الطلبة إلى لندن لدارسة الهندسة وكانوا يتحفظون بعد عودتهم على العمل في مجال التعليم الصناعي، فصدر قرار بإلغاء بعثات دراسة الهندسة ببريطانيا.
- حاليا تقوم كل شركة بطرح بعثات بمفردها، ولا توجد خطة وطنية للبعثات.
الأستاذ فاضل عباس:
- أوافق على عدم وجود نية حقيقية لتطوير التعليم.
- وزارة التربية والتعليم تمنع السفارات من تقديم بعثات إلى الجمهور بشكل مباشر.
- هناك جمعية إسلامية تقوم بتوزيع بعثات بشكل مباشر للدراسة في السعودية، وأتمنى أن يخرج أحدهم وينكر صحة هذا الكلام.
- هناك مسئول كبير في الوزارة قام بتدريس ابنه على حساب الوزارة بخلاف القانون.
- قررنا إقامة دعاوى جديدة، فنحن نريد إبطال مفعول الحكم والتعذر بمضي المدة.
- موظف في الوزارة تراجع عن الاستمرار في دعوى كان قد رفعها خشية الاستهداف.
شهادة حيّة – خريج جامعي:
- اسمي ياسر الحداد، تخصصي هو الخدمة الاجتماعية، متخرج منذ العام 2004 ولحد الآن لم أحصل على وظيفة.
- تم وقف التوظيف في وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع تخرجنا في مجال الخدمة الاجتماعية بحجة الاكتفاء الذاتي.
- اجتمعنا مع المسئول بالوزارة نبيل العسومي فقال: لا يوجد مجال بتوظيفكم ولدينا اكتفاء ذاتي، قلنا له: أليس من المفترض أن يكون هناك إخصائي اجتماعي لكل 200 طالب؟
- أحصينا خلال يوم واحد، عدد 10 مدارس تؤكد عدم مراعاة وصحة ما قيل لنا عن الاكتفاء الذاتي ونسبة مرشد اجتماعي واحد لكل 200 طالب.
- اعتصمنا داخل مبنى الوزارة.
- بعد شهر اجتمع معنا وكيل الوزارة وأجري لنا على إثره امتحان ولكنه كان امتحانا تعجيزيا وبطريقة مجحفة؛ إذ وردت فيه أسئلة في تخصص مختلف عن تخصصنا.
الأستاذ فاضل عباس:
الشاغر الوظيفي يبقى كما هو إلى أن يأتوا بشخص ما ويضعونه في المنصب بعد أن يكمل دراسته ويتخرج.
الدكتور عبد الجليل السنكيس:
أتفق معك في أن عملية التطهير هي عملية هرمية من الوكلاء والمساعدين في الوزارة إلى أن وصلت إلى موقع المدرسين وحتى الحراس.
أعتقد أن ما يجري حاليا هو عملية التغيير الديموغرافي المهني، و بحكم كون الأغلبية هي من الطائفة الشيعية فمن المتوقع أن يكون فيها نسبة أكبر من المتميزين والمتفوقين. العمل الاستراتيجي بعيد المدى هو التحكم في المخرجات، وفي السابق كان العمل على التحكم في منتجات العملية السياسية؛ أي أن الحاصل في الوقت الراهن هو تغيير للوجود والهوية معا.
الحكومة دفعت بأناس يعملون بصورة ذاتية؛ إذ أنهم يحملون الهوس الطائفي تلقائيا وهناك تقاطع من قبل النظام معهم في هذا الاتجاه خصوصا مع إداركه بألا صلة له بهذه الأرض.
ونلاحظ أن التوظيف في المواقع المتقدمة "للمتأسلمين" تم بشكل متسارع، أعتقد أنها قضية سياسية وأن القرار فيها محسوم وهو مرتبط باستراتيجية بندرية. ومع كل التقدير لجهود الجمعية لكن لا توجد توعية للناس لكي يتخذوا موقفا عمليا والناس يكتفون بأن الآخرين سيدافعون، هذا مع إدارك الجميع بحقيقة الوضع.
المشكلة أن يكون وراء هذا خلفية دينية مع أن الدين يحث على المطالبة بالحقوق، هذه عملية توجيه لإنتاج جيل خائف وخانع مرتبط بالمادة، وهذه الثقافة هي أصل المشكلة. أرى أن الورقة الشعبية تم تهميشها وإضعافها وسابقا كانت قوية وهو الأمر الذي منح اطمئنانا للنظام مما حمله على التمادي، ولا ينبغي أن نجتر المعاناة ونكتفي باللطم.
الأستاذ فاضل عباس:
- في سياق التطهير الطائفي في الوزارة لا يكترث بأن يكون شيعيا إسلاميا أم علمانيا، يكفي فقط أن يكون منتميا للطائفة الشيعية.
- لقد دفعت ثمن هذه التحركات وتم تشكيل لجنة تحقيق معي إذ أنني أعمل في الوزارة، وتم نقلي جزائيا من مكان عملي السابق، ويحاولون تصيد أي خطأ ضدي ولو كان بسيطا.
